أفتى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بضرورة إلغاء المادة الثانية في الدستور والتي تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، بزعم أنها ترسخ الطائفية التي يراها من وجهة نظره كمسيحي ومؤكدا أن حذفها سيمنع حجة الإخوان المسلمين بخلط الدين بالسياسة".
كما دعا إلى "تفادي خطر دعاة الانغلاق والتكفير في الإسلام لأنهم يشوهون صورة الإسلام وإنهم وإن كانوا أقلية إلا أنها أقلية مدمرة"، على حد وصفه.
وحول ما يتردد عن عضويته في المجمع الكنسي العالمي الذي يرعاه الفاتيكان، نفى ساويرس هذا الأمر مؤكدا عدم تدخله في شؤون الكنيسة قائلا إن حبه للبابا شنودة نابع من إعتزاز شخصي، وإنه كعلماني لا يسمح لرجال الدين "من مسلمين ومسيحيين" أن يدخلوا مكان عمله بصفتهم تلك.
ورفض رجل الأعمال القبطي أن يكون الأقباط في مصر مضطهدون "كما يروج له في شكل إبادة وأعمال قتل واغتصاب فتيات". وقال إن هذا الحديث يضعف الحجة ضد التمييز الموجود فعلا ضد المسيحيين.
وأنحى ساويريس باللائمة على الأقباط "إذا كانوا مضطهدين لأن غالبيتهم سلبيون ولا يدافعون عن حقوقهم وبالتالي فإن من يضطهد منهم يستحق ذلك لأنه قبله، وعليه أن يثير الضوضاء وينادي بحقه ولو لجأ إلى القضاء".
وقال إن هناك تمييزا ضد الأقباط في الوظائف الحكومية كالمراتب عليا في قطاعات الأمن والجيش والمخابرات، وإن هناك قطاعات في الدولة لا يدخلها مسيحيون.
وأشار ساويريس إن رفضه لهذا التمييز لا ينبع من منظور طائفي وإنما انطلاقا من رفضه لعدم العدل، وإن حقيقة عدم وجود قانون يسمح بالتمييز لا يعني أن التمييز غير موجود.
كما هاجم ساويريس ثورة 23 يوليو "لأن الثورة تحالفت مع الاخوان المسلمين بدليل أنه لم يكن هناك أي مسيحي داخل تنظيم الضباط الأحرار الذي قام بالثورة، وان الخلاف بين الجهتين ومحاولة الإخوان المسلمين فيما بعد اغتيال جمال عبد الناصر قائد الثورة كان خلافا على الغنيمة وصراعا على السلطة"، على حد قوله.
واتهم الرئيس عبد الناصر وخلفه أنور السادات بالتحالف مع الإخوان المسلمين، وبرأ مبارك من ذلك.
ورفض ساويرس ما ينادي به الإخوان المسلمون من أن "الإسلام هو الحل" لأن ذلك في رأيه يلغي وجود 15 مليون مسيحي في مصر.
ورفض "سياسة المن" بتخصيص حصة للمسيحيين "لأنك تمن علي كرجل وتعطيني حصة"، وإن لم يعترض على تخصيص حصة للمرأة.
وحول ما تردد عن قيام مؤسسة تابعة له بالتبرع للمسيحيين في جنوب السودان بمبلغ 10 ملايين دولار قال إنه كان صديقا شخصيا لجون فرنق وإنه كان يريد بناء مدرسة ومستشفى في جنوب السودان إلا أن المشروع توقف بعد وفاة قرنق.
كما دعا إلى "تفادي خطر دعاة الانغلاق والتكفير في الإسلام لأنهم يشوهون صورة الإسلام وإنهم وإن كانوا أقلية إلا أنها أقلية مدمرة"، على حد وصفه.
وحول ما يتردد عن عضويته في المجمع الكنسي العالمي الذي يرعاه الفاتيكان، نفى ساويرس هذا الأمر مؤكدا عدم تدخله في شؤون الكنيسة قائلا إن حبه للبابا شنودة نابع من إعتزاز شخصي، وإنه كعلماني لا يسمح لرجال الدين "من مسلمين ومسيحيين" أن يدخلوا مكان عمله بصفتهم تلك.
ورفض رجل الأعمال القبطي أن يكون الأقباط في مصر مضطهدون "كما يروج له في شكل إبادة وأعمال قتل واغتصاب فتيات". وقال إن هذا الحديث يضعف الحجة ضد التمييز الموجود فعلا ضد المسيحيين.
وأنحى ساويريس باللائمة على الأقباط "إذا كانوا مضطهدين لأن غالبيتهم سلبيون ولا يدافعون عن حقوقهم وبالتالي فإن من يضطهد منهم يستحق ذلك لأنه قبله، وعليه أن يثير الضوضاء وينادي بحقه ولو لجأ إلى القضاء".
وقال إن هناك تمييزا ضد الأقباط في الوظائف الحكومية كالمراتب عليا في قطاعات الأمن والجيش والمخابرات، وإن هناك قطاعات في الدولة لا يدخلها مسيحيون.
وأشار ساويريس إن رفضه لهذا التمييز لا ينبع من منظور طائفي وإنما انطلاقا من رفضه لعدم العدل، وإن حقيقة عدم وجود قانون يسمح بالتمييز لا يعني أن التمييز غير موجود.
كما هاجم ساويريس ثورة 23 يوليو "لأن الثورة تحالفت مع الاخوان المسلمين بدليل أنه لم يكن هناك أي مسيحي داخل تنظيم الضباط الأحرار الذي قام بالثورة، وان الخلاف بين الجهتين ومحاولة الإخوان المسلمين فيما بعد اغتيال جمال عبد الناصر قائد الثورة كان خلافا على الغنيمة وصراعا على السلطة"، على حد قوله.
واتهم الرئيس عبد الناصر وخلفه أنور السادات بالتحالف مع الإخوان المسلمين، وبرأ مبارك من ذلك.
ورفض ساويرس ما ينادي به الإخوان المسلمون من أن "الإسلام هو الحل" لأن ذلك في رأيه يلغي وجود 15 مليون مسيحي في مصر.
ورفض "سياسة المن" بتخصيص حصة للمسيحيين "لأنك تمن علي كرجل وتعطيني حصة"، وإن لم يعترض على تخصيص حصة للمرأة.
وحول ما تردد عن قيام مؤسسة تابعة له بالتبرع للمسيحيين في جنوب السودان بمبلغ 10 ملايين دولار قال إنه كان صديقا شخصيا لجون فرنق وإنه كان يريد بناء مدرسة ومستشفى في جنوب السودان إلا أن المشروع توقف بعد وفاة قرنق.