قررت الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي إعطاء مهلة أسبوع للمجلس العسكري من أجل تأمين قاعات المحاكم والنيابات بعد الأحداث التي حدثت مؤخرا بالاعتداء على المحاكم في أكثر من قضية.
وانتهت الجمعية التي حضرها حوالي 400 قاضي إلى أنه إذا لم يتم خلال هذا الأسبوع تأمين المحاكم سيتخذ القضاة قرارا بالإضراب عن العمل لشعورهم بعدم الحماية أثناء تأدية عملهم، على أن تنعقد الجمعية العمومية الجمعة القادمة للنظر في قرار الإضراب من عدمه.
وشهدت الجمعية مشادات بين القضاة بسبب رغبة البعض في بدء الإضراب من الآن بينما طالب آخرون إعطاء المجلس مهلة أسبوع، وهو ما انتهت إليه الجمعية.
وكان المستشار الزند قد دعى لجمعية عمومية طارئة بعد تكرر الاعتداء على بعض القضاة أثناء نظر بعض القضايا بسبب عدم توافر التأمين اللازم لحماية القضاة أثناء نظر الدعاوى.